كتاب الإيمان
(١٤٠)
باب (٤١)
الوليد بن مسلم عن الأوزاعى وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها ، وهذه الروايات هى المستقلة بالعمل ، وعليها الاعتماد ، وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة ، وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها ، وإنما هى مجرد الاستئناس ، فالحاصل أن هذا الاضطراب الذى في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث ، فلا خلاف في صحته ، وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني هذا النحو ، ولا يؤثر ذلك في صحة المتون ، وقدمنا أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه والله أعلم
من
وأما معانى الأحاديث وفقهها فقوله لعل الله فى الذى قال لا إله إلا الله : ( لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ( اختلف في معناه فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم ، محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله ، كما كنت أنت قبل أن تقتله ، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرّم القتل . كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله قال ابن القصار : يعنى لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك . قال القاضي : وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم ، فيسمى إثمه كفرا ، وإنمك معصية وفسقا ، وأما كونه الله لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة ، فقد يستدل به لإسقاط الجميع ، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة ، فإنه ظنه كافراً وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما . وفى وجوب الدية قولان للشافعي ، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء ، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور ، بل هي على التراخى ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول . وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة
الجزء 02 — ص ١٤٠