المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٦٢

كتاب الإيمان (١٢٥) باب (٤٠) وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : « وإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زِنَى وَإِنْ : سَرَقَ ؟ قَالَ : ( وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق » ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : فَخَرجَ أَبو ذَرِّ وَهُوَ يَقُولُ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ زنى وإن سرق - ثلاثا - ثم قال فى الرابعة : على رغم أنف أبي ذر قال : فخرج أبو ذر وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر ( أما الإسناد الأول فكله كوفيون ، محمد بن نمير وعبد الله بن مسعود ومن بينهما . وقوله : ( قال وكيع : قال صلى الله رسول الله . وقال ابن نمير : سمعت رسول الله ع ) هذا وما أشبهه من علوم الدقائق التي ينبه عليها مسلم رضى الله عنه دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على المعانى ودقائق علم الإسناد وغير ذلك ، فرضى الله عنه . والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال رواية عن ابن مسعود : سمعت رسول الله له ، وهذا متصل لا شك فيه . وقال وكيع رواية عنه قال رسول الله له. وهذا مما اختلف العلماء فيه : هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه ، فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابى ، وفي الاحتجاج به خلاف فالجماهير قالوا : يحتج به وإن لم يحتج بمرسل غيرهم . وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يحتج به ، فعلى هذا يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلا وفي الاحتجاج بما روى مرسلا ومتصلا خلاف معروف . قيل : الحكم للمرسل ، وقيل للأحفظ رواية . وقيل للأكثر ، والصحيح أنه تقدم رواية الوصل ، فاحتاط مسلم رحمه الله وذكر اللفظين لهذه الفائدة ولئلا يكون راويا بالمعنى ، فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى والله أعلم . وأما أبو سفيان
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.