كتاب السلام
(٢٥٢)
باب (۱۷)
يجوز
منه
في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلم . قال المازري : واختلف الناس فى القدر الذي يقع به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم : لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنده وتهويلاً به في حقنا ، فلو وقع به أعظم لذكره لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور قال : ومذهب الأشعرية أنه أن يقع به أكثر من ذلك قال : وهذا هو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله تعالى وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولا تفترق الأفعال في ذلك ، وليس بعضها بأولى من بعض ، ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول ، وذكر التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة ، وإنما النظر فى أنه ظاهر أم لا . قال : فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فماذا يتميز عن النبي ؟ فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبى والولى والساحر لكن النبى يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ، ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه فلو كان كاذباً لم تنخرق العادة على يديه ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء ، وأما الولى والساحر فلا يتحديان الخلق ولا يستدلان على نبوة ، ولو ادعيا شيئاً من ذلك لم تنخرق العادة لهما ، وأما الفرق بين الولى والساحر فمن أحدهما وهو المشهور : إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق ، والكرامة لا تظهر على فاسق ، وإنما تظهر على ولى وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو سعد المتولى وغيرهما . والثانى أن السحر قد يكون ناشئاً بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج ، والكرامة لا تفتقر إلى ذلك ، وفى كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم . وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد سبق
وجهين
الجزء 14 — ص ٢٥٢