كتاب الإيمان
(۱۲۰)
باب (۳۹)
من
تعالى : ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه ، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه ، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم ، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع . قال : ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع ، ولكن ما يقتضى العمل وإن لم يوجب العلم فإنه كاف إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ، ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه : هذا كلام إمام الحرمين ومحله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقا ، وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا . وأما قوله لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع ، فهذا مبنى على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ، فإن المذهب الصحيح عند المحققين أصحابنا أنه لا حكم فيها ، لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك ؛ لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع . وقال بعض أصحابنا : إنها على الإباحة . وقال بعضهم : على التحريم . وقال بعضهم : على الوقف . لا يعلم ما يقال فيها . والمختار الأول . والله أعلم . وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ، ولا منعه فأجازه طائفة فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به ، من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه ، فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه ، فأجازه طائفة وقالوا : الدعاء به والثناء من باب العمل ، وذلك جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى . وطريق هذا القطع قال القاضي : والصواب جوازه لاشتماله على العمل ، ولقول الله تعالى : هو والله الأسماء الحسنى فادعوه بها لكم والله أعلم . وأما قوله الله : ( لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ) فقد اختلف في تأويله ، فذكر الخطابي فيه وجهين : أحدهما أن المراد
الجزء 02 — ص ١٢٠