كتاب السلام
(٢٤٣)
باب (١٦)
بل المدح فى ترك الرقى ، والمراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار ، والرقى المجهولة ، والتى بغير العربية ، وما لا يعرف معناها. فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر ، أو قريب منه ، أو مكروه . وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه ، بل هو سنة ومنهم من قال فى الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية ، وبيان التوكل ، والذى فعل الرقى وأذن فيها لبيان أن تركها أفضل وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه المختار ، مع
الجواز
الأول
، وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى . قال المازرى : جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ، ومنهى عنها إذا كانت باللغة العجمية ، أو بما لا يدرى معناه ، لجواز أن يكون فيه كفر . قال : واختلفوا فى رقية أهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكرهها مالك خوفاً أن يكون مما بدلوه . ومن جوزها قال الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض فى ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي الله قال : ( اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء ( وأما قوله : في الرواية الأخرى يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى فأجاب العلماء عنه بأجوبة ، أحدها ، كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها ، واستقر الشرع على الإذن . والثانى أن النهى عن الرقى المجهولة كما سبق ، والثالث أن النهى لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة . أما قوله فى الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمة فقال العلماء : لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما قال القاضي : وجاء في حديث في غير مسلم ، سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان قال والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم ، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تخلى عنه ، وقال الحسن هى من السحر قال القاضى : وهذا محمول على أنها
الجزء 14 — ص ٢٤٣