المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٥٥٧

كتاب السلام (۲۳۷) باب (١٤) أَخْبِرُ ، وَكَانَ يَخْبِرُ لِى جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ . قَالَتْ : وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى ، مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ، عَلَى رَأْسِي ، وَهِيَ عَلَى ثُلُثَى فَرْسَحْ . قَالَتْ : فَجِئْتُ يَوْمًا ، وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ الله ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدَعَانِي ، ثُمَّ قَالَ : « إِخْ ، إِخْ » لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ . قَالَتْ : فَاسْتَحْيَيْتُ ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ ، أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَتْ : حَتَّى أَرْسَلَ إلى أَبو بَكْرٍ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخَادِم ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي . وقوله : على ثلثى فرسخ أى من مسكنها بالمدينة . وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال ، والميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات . وفى هذا دليل لجواز إقطاع الإمام فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز ، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة ، وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام .. هذا مذهب مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام وأما قولها : وكنت أنقل النوى من أرض الزبير فأشار القاضى إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه قال : ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها كالنوى والسنابل وخرق المزابل وساقطها وما يطرحه الناس من ردىء المتاع وردىء الخضر وغيرها مما يعرف أنهم تركوه رغبة عنه ، فكل هذا يحل التقاطه ويملكه الملتقط وقد لقطه
الجزء 14 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.