المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٥٣٩

! ! كتاب السلام ( ད (۲۱۹) (۸) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها باب (۸) 19 - (۲۱۷۱) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح ، وَزُهَيْرُ بْنُ حرب ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلَّا أنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم » باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها قوله عال : ( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ) هكذا هو فى نسخ بلادنا ، إلا أن يكون بالياء المثناة من تحت أى يكون الداخل زوجاً أو ذا محرم وذكره القاضى فقال : إلا أن تكون ناكحاً أو ذات محرم بالتاء المثناة فوق وقال : ذات بدل ذا ، قال : والمراد بالنكاح المرأة المزوجة وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان ، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء : إنما خص الثيب لكونها التى يدخل إليها غالباً ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ، فلم يحتج إلى ذكرها ، ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة ، فالبكر أولى . وفى هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية ، وإباحة الخلوة بمحارمها ، وهذان الأمران مجمع عليهما ، وقد قدمنا
الجزء 14 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.