كتاب الإيمان
(١١٦)
باب (۳۸)
فيه على نفسه أو عضو من أعضائه . هذا كلام الشيخ أبي محمد . وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه : العقوق المحرم : كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من كونه ليس من الأفعال الواجبة . قال : وربما قيل : طاعة الوالدين واجبة فى كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق ، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات : قال : وليس قول من قال من علمائنا : يجوز له السفر فى طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته ، فإن هذا كلام مطلق ، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله أعلم . وأما قوله عل الله : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : قول الزور – أو شهادة الزور - ) فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه ، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك ، وكذا القتل ، فلا بد من تأويله . وفى تأويله ثلاثة أوجه : أحدها أنه محمول على الكفر ، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به . والثانى أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرا . والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره . وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب . فأما حمله على الكفر فضعيف ، لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق . وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر ، فكان معروفا عندهم ، ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك ، فحمله عليه يخرجه عن الفائدة ، ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه ، والقواعد : أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير ، وقد يحتمل – على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذى قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم والله أعلم . وأما عده له الله التولى يوم الزحف من الكبائر ، فدليل صريح لمذهب العلماء كافة فى كونه كبيرة ، إلا ما حكى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : ليس هو من الكبائر . قال : والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة ، والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق والله
-
الجزء 02 — ص ١١٦