كتاب الآداب
(١٦٠)
باب (۱)
القاسم
ولا تكنوا بكنيتي ( اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره ، أحدها مذهب الشافعى وأهل الظاهر أنه لا يحل التكنى بأبى لأحد أصلاً سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن لظاهر هذا الحديث والثانى أن هذا النهى منسوخ فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ . قالوا : فيباح التكنى اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضي : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك ، وعدم الإنكار . الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم . الرابع أن النهى عن التكنى بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يمسى بواحد من الإسمين وهذا قول جماعة من السلف . وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر . الخامس أنه عن التكنى بأبى القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبى القاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك ، وكان سماه أولا القاسم ، وفعله بعض الأنصار أيضا . أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقاً سواء كان له كنية أم لا وجاء فيه حديث عن النبي لا تسمون أولادكم محمد ثم تلعنونهم وكتب عمر إلى الكوفة تسموا أحداً باسم نبي . وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبى الله أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي عل الله لئلا ينتهك الاسم كما سبق
السادس
У
في الحديث تسمونهم ثم تلعنونهم وقيل : سبب نهى عمر
محمداً يقول لمحمد بن زید بن
رسول الله الله
الخطاب فعل
أنه
ینهی
سمع رجلا الله بك يا محمد فدعاه عمر فقال : أرى
يسب بك والله لا تدعى محمداً ما بقيت وسماه عبد الرحمن
الجزء 14 — ص ١٦٠