كتاب اللباس والزينة
(101)
باب (۳۳)
ام يَعْقُوبَ . وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ . فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؛ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ على الله ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَى الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ
[
[
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٥٩ / الحشر / 7 . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّى أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ . قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِى . قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا . فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ :
هذا واشمة وقد وشمت تشم وشماً والمفعول بها موشومة فإن طلبت فعل ذلك بها فهى مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له وقد يفعل بالبنت وهى طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ . قال أصحابنا هذا الموضع الذى وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئاً فاحشاً فى عضو ظاهر لم تجب إزالته فإذا بان لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعضى بتأخره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة والله أعلم . وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقه وأن النهى إنما هو فى الحواجب وما في أطرف الوجه ورواه بعضهم المنتصمة بتقديم النون
الجزء 14 — ص ١٥١