كتاب اللباس والزينة
(۸۸)
باب (۹)
٤٨ - (۲۰۸۷) حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ ) وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ( قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَرَأَى رجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَهُوَ يَقُولُ : جَاءَ الْأَمِيرُ . جَاءَ الْأَمِيرُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا
(...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ( يَعْنِي ابْنَ
صلى الله
الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم تحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد صح عن النبي ع الإذن لهن فى أرخاء ذيولهن ذراعاً والله أعلم . وأما القدر المستحب فيما ينزل اليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبى سعيد إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار ، فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء ، لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم قال القاضى : قال العلماء : وبالجملة يكره كل مازاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والله أعلم . قوله : ( مسلم بن يناق ) هو بياء
مثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة بالقاف غير مصروف والله أعلم .
الجزء 14 — ص ٨٨