المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٣٦١

كتاب اللباس والزينة (٤١) باب (۱) صریح الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع والله أعلم وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف فى ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولاً قديماً أنه يكره ولا يحرم وحكوا عن داود الظاهرى تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال وهذان النقلان باطلان أما قول دواد فباطل لمنابذة هذه الأحاديث فى النهى عن الأكل والشرب جميعاً ولمخالفة الإجماع قبله قال أصحابنا : انعقد الاجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكى عن داود وقول الشافعى في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول دواد في الإجماع والخلاف وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذى يعتد به وأما قول الشافعى القديم فقال صاحب التقريب إن سياق كلام الشافعى فى القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منها الإناء ليست حراماً . ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة هذا كلام صاحب التقريب وهو من متقدمى أصحابنا وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي ؛ الشافعي رجع عن هذا القديم والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لا يبقى قولاً له ولا ينسب إليه . قالوا وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعى مجازاً وباسم ما كان عليه لا أنه قول : له الآن فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فى الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول فى الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك سواء الإناء الصغير والكبير . ويستوى فى التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. وإنما فرق بين الرجل والمرأة فى التحلى لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد قال أصحابنا : ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة ولأن
الجزء 14 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.