كتاب الأشربة
(٣٠٤)
باب (۱۹)
من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة ، فلما أذن لها اختار النبي علا الله الجائز الآخر لتجدد المصلحة ، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار. فى ترك إجابة الدعوة واختلاف العلماء فى وجوب الإجابة وأن منهم
الله
من لم يوجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة والله أعلم . قوله على ) فقاما يتدافعان ( معناه يمشى كل واحد منهما فى أثر صاحبه قالوا : ولعل
الفارسي إنما لم يدع عائشة
رضی
الله
عنها أو لا لكون الطعام كان قليلاً فأراد
توفيره على رسول الله الله. وفي هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات
قال الله تعالى : قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله : فى الحديث الأول كان لأبي شعيب غلام لحام ، أى يبيع اللحم وفيه
دليل على جواز الجزارة وحل كسبها والله أعلم
الجزء 13 — ص ٣٠٤