كتاب الأشربة
(٢٨٤)
باب (١٤)
١١٦ - (۲۰۲٦) حدثنى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ( يَعْنِي الْفَزَارِيُّ ( . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ . أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ ى ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع :
الْمُرّى
مع
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا . فَمَنْ نَسِى فَلْيَسْتَقِى
إمكان الجمع بين الأحاديث ، لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم ، فإن قيل كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فلعه النبي عل الله فالجواب أن صلى الله فعله لا إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه الله فكيف يكون مكروهاً وقد ثبت عنه أنه لم توضأ مرة مرة وطاف على مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والطواف ماشياً أكمل ونظائر هذا
بعير
غير منحصرة فكان لا ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه الا الله ثلاثاً ثلاثاً وأكثر طوافه ماشياً وأكثر شربه جالساً وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم وأما قوله : ( فمن نسى فليستقيء ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح ، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض : لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقاياه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى اشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه يستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لا شك فيه لا سيما
الجزء 13 — ص ٢٨٤