المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٢٣١

كتاب الأشربة (٢٤٥) باب (٦) ٦٦ - (٢٠٠٠) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لابنِ أَبِي عُمَرَ ( قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ الله النَّبِيدِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ . فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُرَفَّتِ ، عن حكاه صاحب المشارق والمطالع ويقال فيه معروف . قوله : ( عن أبى عياض بن عمرو قال لما نهى رسول الله صل الله عن النبيذ ( الحديث هكذا عن عبد الله الله ( بن عمرو بفتح العين هو في النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد من عمرو وبواو في الخط وهو ابن عمرو بن العاص ووقع في بعضها ابن عمر بضم العين يعني ابن الخطاب وذكر القاضي أن نسخهم أيضاً اختلفت فيهم وأن أبا على الغساني قال المحفوظ ، ابن عمرو بن العاص وقد ذكره الحميدى صاحب بن عيينة وابن أبى شيبة ، كلاهما عن سفيان بن عيينة في مسند ابن عمرو بن العاص ، وكذا ذكره البخارى وأبو داود وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ونسبه إلى رواية البخارى ومسلم ، وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم . قوله : ( لما نهى رسول الله الله رسول الله لا عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت ) هكذا هو في مسلم عن النبيذ في الأوعية وهو الصواب ، ووقع في غير مسلم عن النبيذ في الأسقية وكذا نقله الحميدى في الجمع بين الصحيحين عن رواية على المدينى عن سفيان بن عيينة قال الحميدى : ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلا فى الأسقية قال وفى رواية عبد الله بن محمد وأبى بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عمر عن سفيان عن النبيذ فى الأوعية . وأما قوله : ( ليس كل الناس يجد ) فمعناه يجد أسقية الأدم . وأما قوله : ( فرخص لهم في الجر غير المزفت ) فمحمول على أنه رخص فيه أولا ، ثم رخص فى جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره والله أعلم أني
الجزء 13 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.