المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٢٠٦

كتاب الأشربة (۲۲۰) باب (۲-۳) (۳) باب تحريم التداوى بالخمر ١ - (١٩٨٤) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ) وَاللَّفْظُ لابنِ الْمُثَنَّى ( قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ الْحَضْرَمِي ؛ أَنْ طَارِقَ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِي سَأَلَ النَّبِي الله عَنِ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا . فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ . فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاء . وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) . تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وظهرت والثانية حرام ، ولا تطهر ، والثالثة حلال وتطهر . وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر ، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله والله أعلم باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء قوله : ( أن طارق بن سويد سأل النبي علي الله عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء ) هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوى بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا التداوى بها ، وكذا يحرم شربها للعطش وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوى والله أعلم . أنه يحرم
الجزء 13 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.