المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٢٠١

كتاب الأشربة { (٢١٥) باب (۱) - (...) وحدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، قَالَ : سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيحَ ؟ . فَقَالَ : مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرِ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ . إِنِّى لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ الله ، فِي بَيْتِنَا . إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ : الله الحكم في الجميع فإن قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر ، وقد علل سبحانه تحريمه كما سبق ، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر ، وعلل بما يحصل من الجنس في العادة قال المازني : هذا الاستدلال أكد من كل ما يستدل به فى هذه المسألة قال ولنا في الاستدلال طريق آخر ، وهو أن يقول إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهى حلوة لم تسكر ، فهى حلال بالإجماع ، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع فإن تخللت من غير تخليل آدمى حلت فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذا الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم ، وأن الإسكار هو علة التحريم هذه إحدى الطريقتين فى الاستدلال لمذهب الجمهور والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره كقوله : كل مسكر حرام ) وقوله : نهى عن كل مسكر وحديث « كل مسكر خمر » وحديث ابن عمر رضى الله عنهما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة أن رسول الله قال : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » وفي رواية له كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحديث النهي عن كل مسكر أسكر
الجزء 13 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.