المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١٨٥

كتاب الأضاحي (199) باب (٦) بإسناده عن الحارث بن عمر قال : أتيت النبي عل بعرفات أو قال : بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبى رزين قال : يارسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله لا : لا بأس بذلك وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال : كنا وقوفا مع رسول الله له بعرفات الله فسمعته يقول : يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية هل تدرى ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذي والنسائى وغيرهم قال الترمذى : حديث حسن وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف رملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة المخرج لأن أبا قال الشافعي - رضی الله عنه - الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة فى أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاتة ، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي الله عنه فقال : « فرعوا إن شئتم أى اذبحوا إن شئتم » وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفاً أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي : وقوله الله : ( الفرع حق » معناه ليس بباطل وهو كلام عربى خرج على جواب السائل قال : وقوله ل : « لا فرع ولا عتيرة » أى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال : وقوله الله . في العتيرة ( اذبحوا الله فى أى شهر كان » . أى اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح الله فى أى شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور ، والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعى استحباب الفرع والعتيرة ، وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفى الوجوب ، والثانى أن المراد نفى ما كانوا يذبحون لأصنامهم ، والثالث
الجزء 13 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.