كتاب الأضاحي
(١٨٤)
باب (٤)
فَعَجِلَ الْقَوْمُ . فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ . فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ . ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ . وَذَكَر بَاقِي الْحَدِيثِ كَنَحْو حَدِيثِ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
ومسلم بذى الحليفة فكأنه يقال بالوجهين . قوله : ( فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ( معنى كفئت أى قلبت وأريق ما فيها وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي الله في أخريات القوم متعرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه والأول أصح . واعلم أن المأمور به من أراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه الله أمر بإتلافة لأنه مال للغانمين ، وقد نهى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة ، إذ من جملتهم أصحاب الخمس ، ومن الغانمين من لم يطبخ فإن قيل فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ، قلنا : ولم ينقل أيضاً أنهم أحرقوه و أتلفوه ؛ وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق ، لأنها صارت نجسة ولهذا قال النبي عل فيها إنها رجس أو نجس كما سبق فى بابه وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلا شك ، فلا يظن إتلافها والله أعلم . قوله : ( ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ( هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل فكانت الإبل نفيسة دون البعير عشر شياه ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع الغنم ، بحيث كانت قيمة / في باب الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياة لأن هذا هو الغالب في قيمة
صلى الله
الجزء 13 — ص ١٨٤