المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١٢٨

کتاب الصيد والذبائح سعيد (١٤٢) باب (٦) ۳ - (١٩٤٢) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أسْمَاءَ ، قَالَتْ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَ ، فَأَكَلْنَاهُ ** عماد و (...) وحدثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أبو كريب : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإسنادِ • 1 M بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير له فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى : فى الانعام وتحمل أثقالكم و لم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل والله أعلم . قولها : ( نحرنا فرساً ) وفي رواية البخاري ( ذبحنا فرساً ) وفى رواية له ) نحرنا ( كما ذكر مسلم فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها ويجوز أن تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجازاً والصحيح الأول لأنه لايصار إلى المجاز إلا اذا تعذرت الحقيقة ، والحقيقة غير متعذرة بل فى الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهي يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه وإن كان فاعله مخالفاً الأفضل والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم أنه
الجزء 13 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.