كتاب الإمارة
(^.)
باب (٤٥)
هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ
ޑ
***
وقال الشافعي : يدخل في سبعين باباً من الفقه . وقال آخرون : هو ربع الإسلام ، وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره : ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النيه ونقل الخطابي هذا الأئمة عن مطلقا ، وقد فعل ذلك البخارى وغيره فابتدوا به قبل كل شيء وذكره البخارى في سبعة مواضع من كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي الله إلا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر من رواية علقمة بن وقاص ولا عن علقمة إلا من رواية مجمد بن إبراهيم التيمى ولا عن محمد إلا من رواية
إلا
يحيى بن سعيد الأنصارى وعن يحيى انتشر ، فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان الأئمة ليس هو متواتراً وإن كان مشهوراً عند الخاصة
أكثرهم أئمة .
ولهذا قال الأئمة
والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله وفيه طرفة من طرف الإسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة قال : جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفى ما سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية وفيه دليل على أن الطهارة وهى الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية وكذلك الصلوة والزكوة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية ؛ لأنها من باب التروك ، والترك لا يحتاج إلى نية ، وقد نقلوا الإجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل وتدخل النية في الطلاق والعتاق و القذف، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى
الجزء 13 — ص ٨٠