كتاب الإمارة
(۳۱۸)
باب (۸)
له ؛ لأنه متأول قال القاضى : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاة ، وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم. القيام بخلع الكافر ، ولا يجب فى المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال : ولا تنعقد لفاسق ابتداء ، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب ، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل ؟ للفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع ، وقد رد عليه بعضهم ، هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية ، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث ، وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله فى أئمة العدل ، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم ، والله علم . قوله : ( بايعنا على السمع ( المراد بالمبايعة المعاهدة ، وهى مأخوذة من البيع ؛ لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه ، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف ، وقيل : سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما الله تعالى من عظيم الجزاء قال الله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . الآية قوله : ( وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ( معناه نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر في كل زمان ومكان ، الكبار والصغار لا نداهن فيه أحداً ولا نخافه هو ، ولا نلتفت إلى الأئمة فقيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأجمع العلماء على
وعدهم
الجزء 12 — ص ٣١٨