المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٩٤٠

كتاب الإمارة (۳۰۰) باب (٦) رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ . فَيَقُولُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا . قَدْ أَبْلَغْتُكَ . لَا الْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ . يَقُولُ : يَارَسُولَ اللهِ ! أَغِثْنِي . فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكُ شَيْئًا . قَدْ أَبْلَغْتُكَ . لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صُبَاحٌ . فَيَقُولُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا . قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ . فَيَقُولُ : يَارَسُولَ الله ! ! أغِثْنِي . فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا . قَدْ أَبْلَغْتُكَ . لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ . فَيَقُولُ : يَارَسُولَ . . . » الله ! أَغِثْنِي . فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا . قَدْ أَبْلَغْتُكَ غضباً عليه لمخالفته ، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبى الله ، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل ولا دلالة فيه لواحد منهما ؛ لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصباً ، فلا تعلق له بالزكاة ، وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر ، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء ، قال الشافعي وطائفة : يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة ، وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهرى والأوزاعى ومالك والثورى والليث وأحمد والجمهور : يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي ، واختلفوا في صفة عقوبة الغال ، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار : يعزر على حسب ما يراه الإمام ، ولا يحرق متاعه ، وهذا قول مالك والشافعي وأبى حنيفة ، ومن يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال مكحول والحسن والأوزاعي : لا
الجزء 12 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.