كتاب الإمارة
(۲۸۸)
باب (۳)
أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ . قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ . ثُمَّ تَذَاكَرًا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا ، مُعَادٌ : أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِى نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي
والماجشون المالكى وأبو يوسف وأهل الظاهر : لا يستتاب ، ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ، ولا يسقط قتله لقوله عل : « من بدل دينه فاقتلوه » وقال عطاء : إن كان ولد مسلماً لم يستتب ، وإن كان ولد كافراً فأسلم ثم ارتد يستتاب ، واختلفوا فى أن الاستتابة واجبة أم مستحبة ، والأصح عند الشافعى وأصحابه أنها واجبة ، وأنها فى الحال ، وله قول : أنها ثلاثة أيام ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ، وعن على أيضاً أنه يستتاب شهراً . قال الجمهور : والمرأة كالرجل فى أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها ، هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير ، وقال أبو حنيفة وطائفة : تسجن المرأة ولا تقتل ، وعن الحسن وقتادة أنها تسترق ، وروى عن على ، قال القاضي عياض : وفيه أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغيره ، وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة والعلماء كافة ، وقال الكوفيون : لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد ، قال : واختلفوا في القضاء إذا كانت ولايتهم مطلقة ، ليست مختصة بنوع من الأحكام فقال جمهور العلماء : تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء ، إلا ما يختص بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج ، وقال أبو حنيفة : لا ولاية في إقامة الحدود . قوله : ) أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتى ما أرجو في قومتى ) معناه أنى أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة ، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتى أى صلواتي .
الجزء 12 — ص ٢٨٨