المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٩١٦

كتاب الإمارة (٢٧٦) باب (۱) ۲ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ . قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ الله فَذَكَرَ أَحَادِيث مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ الله النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِى هَذَا الشَّأْنِ . مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ ) ― *** : . - (۱۸۱۹) وحدثنى يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِي حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ روح (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس (اثنان) وفي رواية البخارى (ما بقى منهم اثنان. هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ، فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم ، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة ، قال القاضى : اشتراط كونه قرشيًّا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضى الله عنهم - على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ، قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع ، أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القرشى من النبط وغيرهم يقدم على القرشى لهوان خلعه إن عرض منه أمر وهذا الذي قاله ، من باطل القول وزخرفه ، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع أحد ، من
الجزء 12 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.