المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٩٠٣

كتاب الجهاد والسير (٢٦٣) باب (٤٨) عَنْ خِلَالٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالٍ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ قوله : ( إن رسول الله لعل الله لم يكن يقتل الصبيان ، فلا تقتل الصبيان ) فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب وهو حرام إذا لم يقاتلوا ، وكذلك النساء فإن قاتلوا جاز قتلهم قوله : ( وكتبت تسألنى متى ينقضى يتم اليتيم فلعمرى إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ) معنى هذا متى ينقضى حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله ، وأما نفس اليتم فينقضى بالبلوغ وقد ثبت أن النبي الله قال : « لا له قال : ( لا يتم بعد الحلم ) وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء ، أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن ، بل لابد أن يظهر الرشد في دينه وماله ، وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان ، وصار رشيداً يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له ، وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه ، وقال أبو حنيفة : لا يحجر ، قال ابن القصار وغيره : الصحيح الأول وكأنه إجماع . قوله : ( وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو ، وإنا كنا نقول : هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك ) معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوى القربى ، وقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعى مثل قول ابن عباس وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى ، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب قوله : ) أبى علينا قومنا ذاك ( أى رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا ، بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية ، وقد صرح في سنن أبى داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل ، كان في فتنة ابن الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة ، وقد قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن ابن عباس أراد بقوله أبى ذاك علينا قومنا من بعد الصحابة ، وهم
الجزء 12 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.