المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٨٦٤

كتاب الجهاد والسير (٢٢٤) باب (٤٢) لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، قَالَ : الذنْ لِي فَلا قُل . قَالَ : « قُلْ » . فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ . وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً . وَقَدْ عَنَّانَا . فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ : وَأَيْضًا . وَاللهِ ! لَتَمَلُّتُهُ . قَالَ : إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ . وَنَكْرَهُ . أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم ، ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه قال القاضي : قيل هذا الجواب ، وقيل : لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه ، وإنما كلمه في أمر البيع والشراء ، واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان ، قال : ولا يحل لأحد أن يقول : إن قتله كان غدراً وقد قال ذلك إنسان في مجلس على بن أبى طالب – رضى الله عنه فأمر به على فضرب عنقه ، وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود ، وكان كعب قد نقض عهد النبى الله و لم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته ، ولكنه استأنس فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان . وأما ترجمة البخارى على هذا الحديث يباب الفتك في الحرب ، فليس معناه الحرب ، بل الفتك : هو القتل على غرة وغفلة ، والغيلة نحوه ، وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار ، وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام . قوله : ( ائذن لى فلأقل ( معناه : ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة ، من التعريض وغيره ، ففيه دليل على جواز التعريض ، وهو أن يأتى بكلام باطنه صحیح ويفهم منه المخاطب غير ذلك ، فهذا جائز فى الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيًّا . قوله : ( وقد عنانا ( هذا من التعريض الجائز بل المستحب ، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب ، لكنه تعب في مرضات الله تعالى فهو محبوب لنا ، والذى فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب . قوله : ( وأيضاً والله لتملنه ) هو بفتح التاء والميم أي : يتضجرن منه أكثر من -
الجزء 12 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.