المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٨٤١

كتاب الجهاد والسير (۲۰۱) باب (٣٦) (٣٦) باب غزوة الأحزاب ۹۹ - (۱۷۸۸) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ . فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ لا قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ع لَيْلَةَ بعهدهم ونستعين الله عليهم ) في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب ، وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى ، ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفى الإصلاح بين الناس ، وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث ، وفيه الوفاء بالعهد ، وقد اختلف العلماء فى الأسير يعاهد الكفار أن لا يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم ، فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون : لا يلزمه ذلك ، بل متى أمكنه الهرب هرب ، وقال مالك : يلزمه . واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب ، لا يمين عليه ؛ لأنه مكره ، وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبى فى غزاة بدر ، فأمرهما النبي علا الله بالوفاء ، وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه ، ولكن أراد النبي علي الليل صلى الله أن أصحابه نقض العهد ، وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يشيع عن لا يذكر تأويلاً معه باب غزوة الأحزاب قوله : ( كنا عند حذيفة فقال رجل : لو أدركت رسول الله الله قاتلت وأبليت فقال له حذيفة ما قال ( معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك : :
الجزء 12 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.