المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٨٣٨

كتاب الجهاد والسير (۱۹۸) باب (٣٤) أبو أَسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ . قالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّينَ يَقُولُ : اتَّهِمُوا رَأَيْكُمْ عَلَى دِينِكُمْ . فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ لا مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْم ، إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خصم . * ** قوله : ( إلى أمركم هذا ( يعنى القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام . قوله : ( عن أبي حصين ( بفتح الحاء وكسر الصاد . قوله : ( عن سهل بن حنيف أنه قال : اتهموا رأيكم على دينكم ، فلقد رأيتنى يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله الله ، ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم ) هكذا وقع هذا الحديث فى نسخ صحيح مسلم كلها ، وفيه محذوف وهو جواب لو ، تقديره : ولو أستطيع أن أرد أمره ، ورددته ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ونظائره ، فكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه ، وأما قوله : ( ما فتحنا منه خصماً ( فالضمير فى ( منه ) عائد إلى قوله : ) اتهموا رأيكم ( ومعناه : ما أصلحنا من رأيكم وأمركم . من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى . ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه ، وأما قوله : ( ما فتحنا منه خصماً ) فكذا هو في مسلم ، قال القاضي : وهو غلط أو تغيير ، وصوابه : ما سددنا منه خصماً ، وكذا هو في رواية البخاري ( ما سددنا ) وبه يستقيم الكلام ويتقابل ( سددنا ) بقوله : ( إلا انفجر ( وأما الخصم فبضم الخاء وخصم كل شيء طرفه وناحيته ، وشبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها ، بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره ، وفى هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة ، وهو مجمع عليه عند الحاجة ، أو .
الجزء 12 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.