كتاب الجهاد والسير
(۱۸۸)
باب (٣٤)
۹۰
(٣٤) باب صلح الحديبية في الحديبية
- (۱۷۸۳) حدثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ . يَقُولُ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ لا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ . فَكَتَبَ « هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ
باب صلح الحديبية
في الحديبية والجعرانة لغتان ، التخفيف وهو الأفصح ، والتشديد ، وسبق بيانهما في كتاب الحج . قوله : ( هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله ) وفى الرواية الأخرى ) هذا ما قاضى عليه محمد ( قال العلماء : معنى قاضى هنا
فاصل وأمضى أمره عليه ، ومنه قضى القاضي أي : فصل الحكم وأمضاه
،
ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاء ، كله من هذا ، وغلطوا من قال : إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها ، لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار ، كما فعل النبي الله وأصحابه في ذلك العام ، وفى هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها ، هذا ما اشترى فلان ، أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوه ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء ، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان وجميع البلدان من غير إنكار ، قال القاضي عياض - رضی الله عنه -: وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة ، خلافاً لمن قال : لابد من أربعة ، المذكور وأبيه وجده ونسبه ، وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على مارآه
الجزء 12 — ص ١٨٨