المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٨٥

كتاب الجهاد والسير (180) باب (٢٥) ( (٢٥) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ۷۲ - (۱۷۷۲) حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ) . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل ، قَالَ : أَصَبْتُ حِرَابًا مِنْ شَحْم ، يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ : فَالْتَزَمْتُهُ . فَقُلْتُ : لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا . قَالَ : فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ لا مُتَبَدِّما باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب فيه حديث عبد الله بن مغفل : ( أنه أصاب جراباً من شحم يوم خيبر ) وفى رواية قال : رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم . أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها لغتان ، الكسر أفصح وأشهر. وهو وعاء من جلد ، وفى هذا إباحة أكل طعام الغنيمة فى دار الحرب ، قال القاضى أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب ، فيأكلون منه قدر حاجتهم ، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه ، و لم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهرى وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم ، وقال الأوزاعى : لا يلزمه وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه فى دار الحرب ولا غيرها ، فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته ، ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ، ولا يفتقر إلى إذن الإمام ، وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين ، وفى هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود ، وإن كانت شحومها محرمة عليهم ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعي وجماهير
الجزء 12 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.