المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٦٧

كتاب الجهاد والسير (۱۲۷) باب (۱۹) ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . يَا مُحَمَّدُ ! وَاللهِ ! مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ أبْغَضَ إِلَى مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَى . وَاللهِ ! مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ دِينِكَ . فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى . وَاللهِ ! مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ بَلَدِكَ . فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلادِ كُلِّهَا إِلَى . وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي . قتله ، ولا يدرك به قاتله ثأره . قوله عل الله : ( أطلقوا ثمامة ) فيه جواز المن على الاسير ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور . قوله : ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ( قال أصحابنا : إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال ، ولا يحل لأحد أن يأذن له فى تأخيره بل يبادر ثم يغتسل ، ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة فى الشرك ، سواء كان اغتسل منها أم لا ، وقال بعض أصحابنا : إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب ، وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية : لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب . وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ، ولا يقال : يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب فى الكفر أما إذا لم يجنب أصلاً ثم أسلم فالغسل مستحب له ، وليس بواجب ، هذا مذهبنا ومذهب مالك و آخرين وقال أحمد وآخرون : يلزمه الغسل . قوله : ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ( هكذا هو فى البخارى ومسلم وغيرهما ( نخل ) بالخاء المعجمة وتقديره : انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه ، قال القاضي : قال بعضهم : صوابه نجل بالجيم وهو الماء القليل المنبعث ، وقيل : الجارى . قلت : بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به ، ولم يرو إلا هكذا ، وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه . قوله . قوله عل : ( ما عندك يا ثمامة ؟ وكرر ذلك ثلاثة أيام ، هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه ، من الأشراف الذين
الجزء 12 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.