المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٥٨

كتاب الجهاد والسير (۱۱۸) باب (١٦) ( > حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّى . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ ** * · ٥٦ - (١٧٦١) وحدثني ابْنُ أَبِي خَلَفٍ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عدى . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِي ، عَنِ الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي الله قَالَ : ( لَا نُورَثُ . مَا تَرَكْنَا عَدِيٌّ صَدَقة ) داود والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون ، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث ، بل قيامه مقامه وحلوله مكانه ، والله أعلم . وأما قوله عله : ( ومؤنة عاملى ) فقيل : هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها . وقيل : كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره ، لأنه عامل النبي الله ونائب عنه فى أمته . وأما مؤنة نسائه له فسبق بيانها قريباً ، والله أعلم . قال القاضي عياض – رضي الله عنه – في تفسير صدقات النبي عل المذكورة فى هذه الأحاديث قال : صارت إليه بثلاثة حقوق ، أحدها ما وهب له الله وذلك وصية مخيريق اليهودى له عند إسلامه يوم أحد ، وكانت سبع حوائط في بني النضير ، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء ، وكان هذا ملكاً له ، الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم ، كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب ، وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح ، كما صالحهم ، ثم قسم الا الله الباقى بين المسلمين ، وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين ، وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها ، وكان خالصاً له ، وكذلك ثلث أرض وادى
الجزء 12 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.