المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٥٦

كتاب الجهاد والسير (117) باب (١٦) وَأَحْسَنْتَ . فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلى حِينَ قَارَبَ الْأمْرَ الْمَعْرُوفَ ابی علوم ** . ، ٥٤ - (...) وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبي . ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِي . قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ) وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ) . حَدَّثَنَا أبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي لا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ع ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيَرَانَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ، مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا نُورَثُ . مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) قَالَ : وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ . وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تسأل أبا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ الله مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ . وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ . فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ . وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ . إِنِّي أَخْشَىٰ إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيعَ . فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بَالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ . فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلَى . وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ : هُمَا صَدَقَهُ رَسُولِ اللهِ . كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ . بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها . قوله : ( كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ( معناه : ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة . ويقال :
الجزء 12 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.