كتاب الجهاد والسير
(۱۱۲)
باب (١٦)
زَوْجُهَا عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا . وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ . وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلى . وَكَانَ لِعَلِى مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ . فَلَمَّا تُوفِّيتِ اسْتَنْكَرَ عَلَى وُجُوهَ النَّاسِ . فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ . وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ . فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
ان
-
الشيعة يصحفه ، قال العلماء : والحكمة فى أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون فى الورثة من يتمنى موته فيهلك ، ولئلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوارثهم ، فيهلك الظان وينفر الناس عنهم . قوله : ( إن الله كان خص رسول الله الا الله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره ، قال الله لم تعالى : لما أفاء الله على رسوله . الآية ذكر القاضي في معنى هذا احتمالين ، أحدهما تحليل الغنيمة له ولأمته ، والثانى تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه كما سبق من اختلاف العلماء ، قال : وهذا الثاني أظهر لاستشهاد عمر على هذا بالآية . قوله : ( فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله الله ستة أشهر ( أما هجرانها فسبق تأويله ، وأما كونها عاشت
بعد رسول الله الا الله ستة أشهر فهو الصحيح المشهور ، وقيل : ثمانية أشهر
وقيل : ثلاثة أشهر . وقيل : شهرين . وقيل : سبعين يوماً . فعلى الصحيح
قالوا : توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة . قوله : ( إن
عليا
دفن فاطمة
رضی
الله
•
عنها ليلاً ( فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه ، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر . قوله : ( وكان لعلى من الناس وجهة حياة
فاطمة رضى
الله
عنها ، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته رضى الله عنهما ولم يكن بايع تلك الأشهر ) أما تأخر على رضى الله عنه عن البيعة فقد ذكره على فى هذا الحديث واعتذر
أبو بكر رضى الله عنه ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه ، أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ، ولا
الجزء 12 — ص ١١٢