المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٥٠

كتاب الجهاد والسير (۱۱۰) باب(١٦) ٥٢ - (١٧٥٩) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَانَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ الله . مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ . وَمَا بَقِى مِنْ خُمْسٍ خَيْبَرَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ الله قَالَ : ( لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ . إِنَّمَا يَأْكُلُ آل مُحَمَّدٍ ) ل ( فِي هَذَا الْمَالِ » . وَإِنِّي ، وَاللَّهِ ! لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا ( علي مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ لا الله ، عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا ، فِي عَهْدِ رَسُولِ الله الله وَلَأعْمَلَنَّ فِيهَا ، بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ لله . فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا . فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ صلى الله اللهِ ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضى عنهم . وأما قوله علي : . ( ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى ) فليس معناه إرثهن منه ، منه ، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه ، أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين ، وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن قال : القاضي عياض : وفى ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية ، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها ، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث ، ثم ولى على الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنه فدل على أن طلب على والعباس إنما كان طلب تولى القيام بها بأنفسهما وقسمتها بينهما كما سبق ، قال : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر عنه فمعناه : انقباضها عن لقائه ، وليس هذا من الهجران المحرم ، رضی الله ،
الجزء 12 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.