المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٣٩

كتاب الجهاد والسير (۹۹) باب (۱۳) تَقَدَّمْتُ . حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ . ثمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بخطَامٍ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ . فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِى فَضَرَبْتُ رَأسَ الرَّجُلِ . فَنَدَرَ . ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ . فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَل وَالنَّاسُ مَعَهُ . فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ » قَالُوا : ابْنُ الْأَكْوَع . قَالَ : « لَهُ سَلَبُهُ أجمع ناقضاً قوله : ( فاخترطت سیفی ( أى : سللته . قوله : ( فضربت رأس الرجل فندر ) هو بالنون أي : سقط . قوله : ( فاستقبلني رسول الله والناس معه فقال : من قتل الرجل قالوا : ابن الأكوع قال : له سلبه أجمع ) فيه استقبال السرايا والثناء على من فعل جميلاً ، وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربى ، وهو صلى الله كذلك بإجماع المسلمين، وفى رواية النسائى ) أن النبي عل كان أمرهم بطلبه وقتله ( وأما الجاسوس المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعي : يصير للعهد ، فإن رأى استرقاقه أرقه ، ويجوز قتله ، وقال جماهير العلماء : لا ينتقض عهده بذلك . قال أصحابنا : إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك ، وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعى والأوزاعى وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى : يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ، ولا يجوز قتله . وقال مالك رحمه الله تعالى : يجتهد فيه الإمام . ولم يفسر الاجتهاد ، وقال القاضی عیاض رحمه الله : قال كبار أصحابه : يقتل . قال : واختلفوا فى تركه بالتوبة ، قال الماجشون : إن عرف بذلك قتل وإلا عزر . وفى هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وموافقيه أن القاتل يستحق السلب ، وأنه لا يخمس ، وقد سبق إيضاح هذا كله ، وفيه استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة ، والله أعلم .
الجزء 12 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.