المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٢٩

كتاب الجهاد والسير (۸۹) . باب (۱۳) وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ . ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ . عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَقُلْتُ : أَمْرُ اللهِ . ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا . وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ لا فَقَالَ : ( مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْتُ . فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ، ما بين العنق والكتف . قوله : ( فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ) يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت ، ويحتمل قاربت الموت . قوله : ( ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله لعل الله فقال : من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث ، فقال الشافعى ومالك والأوزاعي والليث والثورى ، وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب ، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً فله سلبه ، أم لم يقل ذلك . قالوا : وهذه فتوى من النبي الله وإخبار عن حكم ، فلا يتوقف على قول أحد . وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما الشرع رحمهم صلى الله الله الله تعالى : لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل ، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال : من قتل قتيلاً فله سلبه . وحملوا الحديث على هذا ، وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي لله وليس بفتوى وإخبار عام ، وهذا الذى قالوه ضعيف ؛ لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم ، والله أعلم . ثم إن الشافعي يشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال ، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له ، كالمرأة والصبي والعبد ، استحق السلب ، وقال مالك رضى الله عنه: لا يستحقه إلا المقاتل . وقال الأوزاعى والشاميون : لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب ، فأما من قتل فى التحام الحرب فلا يستحقه . واختلفوا في تخميس السلب . وللشافعى فيه قولان ، الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس ، رضی عنه
الجزء 12 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.