المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٢٤

كتاب الجهاد والسير (٨٤) باب (۱۲) وممن قال أنه من من خمس هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس ؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعى وبكل منها قال جماعة من العلماء ، والأصح عندنا أنه الخمس ، وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة رضى الله عنهم وآخرون ، أضل الغنيمة الحسن البصرى والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون ، وأجاز النخعى أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقى الجيش ، وهو خلاف ما قاله العلماء كافة ، قال أصحابنا : ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز ، والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعاً جميلاً في الحرب انفرد به ، وأما قول ابن عمر وأما قول ابن عمر رضى الله عنه : ( نفلوا بعيراً بعيراً ) معناه أن الذين استحقوا النفل نفلوا بعيراً بعيراً ، لا أن كل واحد من السرية نفل . قال أهل اللغة والفقهاء : الأنفال هی العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة ، واحدها نفل ، بفتح الفاء على المشهور وحكى إسكانها . وأما قوله : ) فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيراً ( فمعناه : سهم كل واحد منهم ، وقد قيل : معناه سهمان جميع الغانمين اثنا عشر ، وهذا غلط فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الاثنى عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية ، ونفل السرية سوى هذا بعيراً بعيراً . قوله : ( ونفلوا بعيراً بعيراً ) صلى الله وفى رواية ) نفلوا بعيراً فلم يغيره رسول الله ) وفي رواية ( ونفلنا رسول الله له بعيراً بعيراً ) والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله الله فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما وفي هذا الحديث استحباب بعث السرايا ، وما غنمت تشترك فيه هى والجيش إن انفردت عن الجيش فى بعض الطريق ، وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد ، فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش ، وفيه إثبات التنفيل للترغيب في تحصیل مصالح القتال ، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة ، سواء الأولى وغيرها ، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما ، وقال الأوزاعي وجماعة
الجزء 12 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.