كتاب الجهاد والسير
(٦٦)
باب (٤)
مكان الرئيس علامة له ، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر ، تشهره بذلك وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفى به ، يقال : غدر يغدر بكسر الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين ،
وقيل
لأنه
غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء ، كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك ، والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر . وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما : هذا وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم ، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته ، والتزم القيام بها والمحافظة عليها ، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق فقد غدر بعهده . والاحتمال الثانى : أن يكون المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام ، فلا يشقوا عليه العصا ، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه ،
والصحيح الأول والله أعلم
بهم،
الجزء 12 — ص ٦٦