المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٠

كتاب الإيمان (دد) باب (۲۰) قبول قوله ، كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل ، لهذا المعنى ، ويغلظ على المتمادى فى غيّه والمسرف فى بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما غيره ؛ لكون جانبه مجميا عن سطوة الظالم ، فإن غلب على ظنه أن منكرا أشد تغییره بيده يسبب منه، من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده ، و اقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف ، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غيّر بقلبه ، وكان فى سعة ، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى ، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد إلى إظهار سلاح وحرب ، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره ، أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح ، بكل حال ، وإن قتل ونيل منه كل كل أذى هذا آخر كلام القاضى رحمه الله . قال إمام الحرمين رحمه الله : ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ، مالم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان . قال : وإذا جار والى الوقت ، وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول ، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام إمام الحرمين . وهذا الذي ذكره من خلعه غريب ، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم قال : وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون ، بل إن عثر على منكر غيره جهدَه . هذا كلام إمام الحرمين . وقال أقضى القضاة الماوردى : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ، فإن غلب على الظن استسرار قوم به لأمارة وآثار ظهرت ، فذلك ضربان . أحدهما أن يكون ذلك فى انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، مثل أن منه يخبره ه من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله ، أو بامرأة ليزنى بها ، فيجوز له في i
الجزء 02 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.