المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٨٦

كتاب اللقطة (٤٦) باب (۳) ( ... ) حدثنا أبو كريب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء . حَدَّثَنَا ابی سَعِيدٍ وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيٌّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ . وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِم أنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : ( يُقِيمُ عِنْدَهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ » * * مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ، قالوا : يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده ولا شيء له يقريه به ) ، وفى رواية ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها ، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام ، ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم . الله تعالى والجمهور : وهى سنة ليست بواجبة ، وقال الليث وأحمد : هي واجبة يوماً وليلة ، قال أحمد رضى الله عنه : هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن ، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق ، وتأكد حق الضيف ، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ، أي : متأكد الاستحباب ، وتأولها الخطابي الله عنه وغيره على المضطر والله أعلم . قوله : ( فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة والضيافة ثلاثة أيام ( قال العلماء : معناه ، الاهتمام به في اليوم والليلة ، وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف ، وأما فى اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته ، وأما ما كان بعد الثلاثة ، فهو صدقة ومعروف صلى الله إن شاء فعله وإن شاء ترك ، قالوا : وقوله : ( ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه ( معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في رضی
الجزء 12 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.