المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٨٢

كتاب اللقطة (٤٢) باب (۱) (۱) باب في لقطة الحاج ۱ - (١٧٢٤) حدثنى أبو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَرِّ ، عَنْ يَحْيَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي ؛ أَنَّ رَسُولَ الله الله اللَّهِ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . * * * ۱۲ - (١٧٢٥) وحدثني أبو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . قالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِي ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ الله ؛ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ آوَى ضَالَّةٌ فَهُوَ ضال : ، مَا لَمْ (( قوله : ( نهى عن لقطة الحاج ( يعنى عن التقاطها للتملك ، وأما التقاطها صلى الله للحفظ فقط فلا منع منه ، وقد أوضح هذا لا في قوله في الحديث الآخر : ( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ) وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج . قوله : ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ) هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقاً ، سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها وهذا هو الصحيح ، وقد سبق بيان الخلاف فيه ، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك ، بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها فيكون معناه ، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً ،
الجزء 12 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.