كتاب الأقضية
(۲۸)
باب (۱۰)
( ... ) وحدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ ( يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِي ( عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع . حَدَّثَنَا رَوْحٌ ) وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ .
فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه ، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه ، فلما قالت الصغرى ما قالت ، عرف أنها أمه ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة ، وإنما أراد اختبار شفقتهما ، لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفها ، ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى ، فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة ، قال العلماء ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب ، بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم ، فإن قيل كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمه والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد ؟ فالجواب من أوجه مذكورة : أحدها أن داود لم يكن جزم بالحكم ، والثانى أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكماً ، والثالث لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه ، والرابع أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى ، عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم ، كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه . قوله : ( فقالت الصغرى : لا . يرحمك الله هو ابنها ( معناه ، لا تشقه وتم الكلام ، ثم استأنفت فقالت : يرحمك الله هو ابنها قال العلماء : ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو فيقال لا ويرحمك الله . قوله : ( السكين والمدية ) أما المدية بضم الميم وكسرها وفتحها سميت به لأنها تقطع مدى حياة الحيوان ، والسكين
تذكر وتؤنث لغتان ويقال أيضاً سكينة ؛ لأنها تسكن حركة الحيوان
الجزء 12 — ص ٢٨