المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٦٥

كتاب الأقضية (٢٥) باب (۹) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي ، أَنَّ النَّبِي الله قَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا ย ؛ * * * باب بيان خير الشهود قوله في إسناد حديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك الله عن عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه عن عبد بن عمرو بن عثمان ، عن ابن أبى عمرة الأنصارى ، عن زيد بن خالد الجهنى ( هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض ، وهم عبد الله وأبوه وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن أبى عمرة واسم ابن أبي عمرة عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصارى قوله : ( ألا أخبركم بخير الشهداء ، الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها ) وفى المراد بهذا الحديث تأويلان ، أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي ، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتى إليه يخبره بأنه شاهد له ، والثانى أنه محمول على شهادة الحسبة ، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فما تقبل فيه شهادة الحسبة ، الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك ، فمن علم شيئاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضى وإعلامه به ، والشهادة قال الله تعالى : ﴿ وأقيموا الشهادة الله وكذا فى النوع الأول ، يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها ؛ لأنها أمانة له عنده وحكى تأويل ثالث ، أنه محمول على المجاز والمبالغة فى أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله ، كما يقال الجواد يعطى قبل السؤال أى يعطى سريعاً عقب السؤال من غير توقف ، قال العلماء :
الجزء 12 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.