المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٦٠

كتاب الأقضية (۲۰) باب (٦) (٦) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ أَخْبَرَنَا ١٥ – (١٧١٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي عبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَاً ، فَلَهُ أَجْرٌ *** باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ الله قوله : ( عن يزيد بن عبد أسامة الهاد محمد بن بن عن بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم يزيد فمن بعده . قوله : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ( قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد ، قالوا : من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له ، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا ؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى ، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك ، وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض فى الجنة واثنان فى النار ، قاض عرف الحق فقضى به فهو فأما
الجزء 12 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.