المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٥٦

كتاب الأقضية (١٦) باب (5) هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ، ويوصلون بها المتفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور . وأما قوله لله : ( ولا تفرقوا ) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض ، وهذه إحدى قواعد الإسلام واعلم เ أن الثلاثة المرضية أحدها : أن يعبدوه ، الثانية : أن لا يشركوا به شيئاً ، الثالثة : ، أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا ، وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعنى من أحوالهم وتصرفاتهم ، واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين، أحدهما : أنهما فعلان فقيل مبنى لما لم يسم فاعله وقال فعل ماض ، والثاني : أنهما اسمان مجروران منونان ، لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى ، ومنه قوله : ومن أصدق من الله قيلا ، ومنه قولهم كثر القيل والقال ، وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ، ويرونه من التكلف المنهى عنه ، وفي الصحيح كره رسول الله الله المسائل وعابها ، وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك ، وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعنى الإنسان وهذا ضعيف ؛ لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال ، وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره ، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول ، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله ، فإن أخبره شق عليه ، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة ، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب وأما إضاعة المال فهو صرفه فى غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف ، وسبب إفساد والله لا يحب المفسدين ؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدى الناس النهى أنه وأما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء ، وقد تظاهرت เ
الجزء 12 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.