كتاب الأقضية
(
(۱۲)
باب (٤)
(...) وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ) وأبو كُرَيْبٍ ( . كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيع . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ ( يَعْنِي
أبْنَ عُثْمَانَ ( كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
.
له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه
-
بغير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك - رضى الله عنهما -
ومنها : جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتى
الأب
6
،
من
ولا يحتاج المفتى أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا بل يجوز له الإطلاق صلى الله كما أطلق النبي فإن قال ذلك فلا بأس ، ومنها : ، ومنها : أن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم ، قال أصحابنا : إذا امتنع من الإنفاق على الولد الصغير ، أو كان غائباً أذن القاضي لأمه في لأمه في الأخذ آل الأب ، أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير ، بشرط أهليتها وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضى ؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا ، في أن إذن النبي عل الله لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء ؟ والأصح أنه كان إفتاء ، وأن هذا يجرى في كل امرأة أشبهتها ، فيجوز ، والثانى كان قضاء فلا يجوز لغيرها ، إلا بإذن القاضى والله أعلم . ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعى، ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها ، إذا أذن لها زوجها فى ذلك ، أو علمت رضاه به ، واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب ، وفي المسألة خلاف للعلماء ، قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين : لا يقضى عليه بشيء ، وقال الشافعي والجمهور : يقضى عليه في حقوق الآدميين ، ولا يقضى في حدود الله تعالى ، الاستدلال بهذا الحديث للمسألة ؛ لأن هذه القضية كانت بمكة وكان ولا يصح
الجزء 12 — ص ١٢