المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٤٥

كتاب الأقضية (0) باب (۱) لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعى فيمكنه صيانتهما بالبينة ، وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من سلف الأمة وخلفها ، أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق ، سواء كان بينه وبين المدعى اختلاطاً أو لا ، وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة : أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة ؛ لئلا يتبذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة ، واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل : هي معرفته بمعاملته ومدينته أبشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفى الشبهة ، وقيل هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، وقيل : أن يليق به أن يعامله بمثلها ، ودليل الجمهور حديث الباب ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع.
الجزء 12 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.