كتاب الحدود
(۳۲۱)
باب (۱۱)
٤٦ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ ناجر . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
، أَنَّهُ قَالَ : ( الْبَشِّرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ . وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ
وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ . وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ )
***
(...) وحدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِى . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ( يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ( . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ . حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ
بِمِثْلِهِ
أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك ، وكذا البئر جبار ، معناه أنه يحفرها في ملكه أو فى موات ، فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان ، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان ، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، أو فى ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها ، والكفارة فى مال الحافر ، وإن تلف بها غير الآدمى وجب ضمانه فى مال الحافر ، وأما قوله له : ( وفي الركاز
الله
الخمس ) ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه ، وهو زكاة عندنا والركاز هو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق : هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان . وهذا الحديث يرد عليهم ؛ لأن النبي عل الله فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وأصل الركاز في اللغة الثبوت والله أعلم.
.
الجزء 11 — ص ٣٢١