المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٣٣

كتاب الحدود (۳۲۱) باب (۱۱) ٤٦ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ ناجر . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : ( الْبَشِّرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ . وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ . وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ ) *** (...) وحدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِى . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ( يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ( . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ . حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك ، وكذا البئر جبار ، معناه أنه يحفرها في ملكه أو فى موات ، فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان ، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان ، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، أو فى ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها ، والكفارة فى مال الحافر ، وإن تلف بها غير الآدمى وجب ضمانه فى مال الحافر ، وأما قوله له : ( وفي الركاز الله الخمس ) ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه ، وهو زكاة عندنا والركاز هو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق : هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان . وهذا الحديث يرد عليهم ؛ لأن النبي عل الله فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وأصل الركاز في اللغة الثبوت والله أعلم. .
الجزء 11 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.